هبة زووم – الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم أمس الخميس، الستار على قضية البرلماني ياسين الراضي عن دائرة سيدي سليمان، حيث قضت في حقه بسنة حبسا نافذا بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بإعداد وكر للدعارة، وإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تقديم معلومات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كما قضت في حقه بغرامة 5000 درهم.
كما أصدرت الهيئة المذكورة حكما بأربع سنوات حبسا نافذا في حق مسير شركة كان برفقة البرلماني في الليلة المعلومة، حيث تمت متابعته بتهمة التحريض على الدعارة والتسبب في عاهة مستديمة، مع تعويض الضحية بـ20 مليونا، فيما قضت في حق الفتاة التي جلبت الضحية إلى فيلا طريق زعير المسجلة في اسم البرلماني، ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة، والتحريض على الدعارة، وفي حق المتهمة الثانية المتابعة في حالة سراح، وهي نادلة، على عقوبة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
وكانت مصالح أمن بالرباط كانت قد أحالت، صباح يوم الخميس 25 ماي 2023، ياسين الراضي البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي حول ملفه على قاضي التحقيق ليقرر، بعد الاستماع إليه، إيداعه سجن العرجات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بمحاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة.
وبدأت القصة عندما كان ياسين الراضي بمعية مجموعة من أصدقاءه، بينهم إناث، يقضون ليلة ماجنة في إحدى الفيلات بطريق زعير بالرباط، قبل أن تتطور الأمور إلى بشكل دراماتيكي عندما سقطت إحدى الفتيات من إحدى شرف الفيلا ونقلها إلى المستعجلات بعد إصابتها بكسور.