هبة زووم – طه المنفلوطي
مازالت الحفر وبقايا أوراش الاصلاح والترميم المفتوحة وسط مدينة أسفي تشكل عائقا يقض مضجع المواطنين وخاصة سائقي السيارات والشاحنات والطاكسيات الصغيرة، الذين عبروا عن انزعاجهم الكبير من حالة الطرقات المهترئة وكثرة الحفر التي تعود لعدم الصيانة منذ سنوات، مناشدين السلطات المعنية المحلية منها والاقليمية بإعادة تهيئتها في أقرب الآجال لوضع حد لمعاناتهم التي ارتبطت بتنقلاتهم اليومية.
ولا يمكن اليوم أن تمر في شارع أو حي راكبا أو راجلا دون أن تغضب وتخنق مما آلت اليه الشبكة الطرقية بالمدينة، فالحفر موجودة في كل مكان والمسؤولين في خبر كان، إذ اصبحت تكبد أصحاب السيارات والطاكسيات والدراجات النارية مصاريف تفوق طاقتهم من خلال تلاشي العجلات والنوابض (الموانتسورات).
ويبقى الحديث عن أوضاع الطرقات السيئة بمدينة أسفي وكثرة الحفر فيها من المواضيع التي أسالت الكثير من المداد، إلا أن الحديث عن هذا الموضوع بالذات تزايد في الآونة الأخيرة نتيجة تردي وضع الكثير من طرقات المدينة إلى حد لم يعد يطاق، وأسوأ ما في الأمر أن الضرر الناجم عن ذلك قد لا يقتصر على الجانب المادي بل يتعداه ليهدد الناس في أرواحهم وأجسادهم.
فمن المسؤول إذن؟ وهل تجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين؟ ومن الجهة التي يمكن الرجوع اليها للمطالبة بهذا التعويض؟ وهل بالإمكان متابعة المسؤولين على رأسهم العامل شينان؟ أم أن الأمر سيأخذ لا محالة الطريق المعهود وتبقى دار لقمان على حالها.
إنها وباختصار مدينـــة الحفـــر بامتيـــــاز، وهنا نضع سؤالا عريضا: كم كلفت عملية الترقيع؟ وما موقع هذا من مقولة ترشيد النفقات؟ إنها أسئلة تشغل بال المتتبعين للشأن المحلي ونتمنى أن يتم الاجابة عنها من خلال الاسراع في إصلاح وتزفيت هذه الحفر؟؟؟