هبة زووم – الرباط
واصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد جلساتها المكثفة بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وبحضور ممثلين عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية الوطنية: الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام الأساسي المثير للجدل، قبل عرضه على المجلس الحكومي في الاسبوع المقبل للمصادقة عليه.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي على أنه كما كان مقررا، انعقد بمقر وزارة التربية اليوم الجمعة 5 يناير 2023 من الثالثة بعد الزوال إلى السادسة والنصف مساء، للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، وتم تأجيل حضور الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة إلى بعد إطلاعهما على المشروعين وفقط في حالة إذا كان لدى الطرفين أو أحدهما ملاحظات حول النظامين.
وأضاف، ذات المصدر، على أن النقابات التعليمية الخمس قد توصلت، خلال هذا اللقاء، بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت.
وفي الإجتماع عبر وفد FNE عن اجتجاجه على المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات واعتبر وفد FNE أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة..
وخلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا أهمها:البدء في معالجة ملف العرضيين؛ مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي، لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة. وقد طالبت FNE بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في نفس الإطار أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم.
هذا، وقد أكد غميمط على أنه فيما يخص مقترح وزارة التربية للأخد بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل، وبعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به وهو إعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية، وفيما يخص الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين اليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.
وفيما يخص التعويضات، قال غميمط أنه مع الأسف رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب إتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي إستفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم وقد رفضت FNE بدورها هذا التراجع وبقيت الحكومة متمسكة بطرحها.
أما التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية فقد حددت في 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للاعدادي و الابتدائي، وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح سواء أستاذ التأهيلي أو الاعدادي أو الابتدائي هو 1000 درهم.
كما ت إقرار زيادة 30% فيما يخص الساعات الإضافية، حيث أصبحت 91 درهم صافية لأستاذ الابتدائي والاعدادي وللتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهم صافية لأستاذ التأهيلي، و195 لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية، يقول الكاتب الوطني للفنو.