الاجهاد المائي بالرشيدية يدفع الوالي بوشعاب للاجتماع بالفاعلين والمهتمين بالشأن المائي بالإقليم

عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
شكل موضوع “الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه على مستوى إقليم الرشيدية  موضوع لقاء تحسيسي تواصلي، عقد يوم الاربعاء 03 يناير 2024 بحضور عامل اقليم الرشيدية ورئيس جهة درعة تافيلالت و مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالشأن المائي بالإقليم.

ويندرج هذا اللقاء في ظل الإجهاد المائي الذي تعيشه بلادنا، وخاصة اقليم الرشيدية وجهة درعة تافيلالت عامة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، ووعيا منها بضرورة تكاثف الجهود في مجال التواصل والتعاون حول قضية الماء، وفي سياق المجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء لمواجهة أزمة الجفاف.

اللقاء أيضا كان مناسبة من أجل البحث عن حلول ملموسة، من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة على الماء،  وتبادل وجهات النظر بشأن البدائل وعقلنة تدبير الموارد المائية لتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة ولتبادل وجهات النظر المطروحة للحيلولة دون تأثير ندرة المياه على واحات الاقليم التي بدأت تذبل و تتصحر لشح التساقطات وللأنعدامها لأزيد من خمس سنين متوالية، وكذا الاستماع للاقتراحات والتوصيات من خبراء الموارد المائية والمصالح الخارجية للعمل بشكل تشاركي للحفاظ على الماء، وإيجاد حلول تتماشى والوضعية الراهنة كترشيد الاستهلاك واعادة استخدام المياه العادمة وبناء سدود تلية لحفظ مياه الحمولات التي تتساقط بطريقة فجائية من حين لأخر.

على هذا، عرف اللقاء تقديم عروض مستفيضة ألقاها كل من مدير وكالة الحوض المائي  لجهة زيز- غريس و كير، والمدير الجهوي للفلاحة والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تناولوا من خلالها الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي وتدبير مرحلة ندرة المياه على مستوى إقليم الرشيدية.

وفي الأخير شدد المشاركون في اللقاء على أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي، و العمل بالمقتضيات المتعلقة بقانون الماء، وكذا كيفية تدبير المدارات السقوية، و ضرورة بحث  تعزيز دينامية التعاون واعتماد برامج عمل ملموسة من أجل بحث الاجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي.  

يذكر أن نزار بركة وزير التجهيز والماء، كان قد كشف معطيات مثيرة حول الوضعية المائية بالمغرب، إذ بين أن أزيد من نصف الموارد المائية السطحية تتمركز بأحواض الشمال الغربي، التي تغطي 7 ٪ من التراب الوطني فقط، الأمر الذي يجعل الوضع صعبا في باقي ربوع المملكة.