هبة زووم – حسن لعشير
أفادت مصادر محلية، أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق وبتنسيق مع السلطات الأمنية بمدينة مارتيل، أقدمت بتعليمات من وزارة الداخلية على تنفيذ عمليات هدم بنايات شيدت فوق الملك العام البحري بدون ترخيص بها مظاهر العشوائية بادية للعيان والتي تتمركز بحي الديزة العشوائي الذي يحد شرقا بوادي مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي.
ووفق، ذات المصادر، فإن عمليات الهدم التي تم تنفيذها بحضور رئيس مفوضية الأمن بمرتيل، وباشا المدينة، وقائد المقاطعة الأولى، ومسؤولين آخرين بالمدينة، أتت بعد اجتماع تأطيري على مستوى باشوية مرتيل ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي، حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري برصد كافة الحالات التي تتطلب الهدم وعددها 26 منزلا.
وأوضحت، المصادر عينها، أن البنايات المقرر هدمها تبين بعد البحث الإداري الأولي أنها شيدت قبل سنوات طويلة في ظروف غامضة، حيث استغل أصحابها الفراغ القانوني وإغماض العيون، مما ساهم في انتشار البنايات العشوائية أمام خرق سافر للقوانين المعمول بها في مجال البناء والتعمير وصيانة الملك العام البحري، فضلا عن استغلال ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين في الملف وضرورة التنسيق والمراسلات والإجراءات الإدارية التي تحول دون تسريع تنفيذ قرارات الهدم.
كما شملت العملية الأولى للهدم 10 بنايات عشوائية 7 منها بجانب وادي مرتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة العشوائي بعد تمكين محتليها من إخلاء محتوياتهم وبعد سلوك مسطرة الإعذار والإنذار وتبليغ أوامر الهدم في حقهم، حيث تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلك نفس المسطرة في الأمر ذاته. وأكدت المصادر أن عمليات الهدم لا تزال تستهدف العديد من البنايات شيدت فوق الملك البحري بشكل عشوائي في زمن السيبة.
تعليقات الزوار