هبة زووم – حسن لعشير
تشهد مدينة تطوان، وبالأخص حي سيدي طلحة، تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة البناء العشوائي التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنسيج العمراني والاجتماعي للحي.
فوسط غياب الرقابة وتطبيق القانون، تتكاثر المباني غير المرخصة، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية وظهور العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية.
يحدث هذا في ظل النمو الديموغرافي والضغط العمراني: يعاني حي سيدي طلحة من زيادة كبيرة في عدد السكان، ما أدى إلى تزايد الطلب على الأراضي والمساكن.
وفي غياب الأراضي المنظمة للبناء، يلجأ البعض إلى البناء العشوائي بسبب الفقر والبطالة، حيث تعيش العديد من الأسر القاطنة بهذا الحي في ظروف اقتصادية صعبة، مما يدفعهم إلى بناء بيوت غير مرخصة لتوفير مأوى لأبنائهم بأسعار منخفضة وبأقل تكلفة.
لهذا فإن التساهل أو غياب الرقابة من السلطات المحلية، على الرغم من وجود قوانين صارمة تنظم البناء في المدن المغربية، إلا أن عدم تنفيذها أو ضعف الرقابة يؤدي إلى استمرارية هذه الظاهرة وانتشارها بلا ناه ولا منته.
هذا، وقد علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر محلية موثوقة أن بعض المسؤولين يتساهلون مع المخالفين لقانون البناء لاعتبارات مصلحية، حيث أثر الوضع على البنية التحتية لهذا الحي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات.
وتخاض الحملات في كل المدن المغربية ضد البناء العشوائي لضمان بنايات معمارية تتميز بالشكل الهندسي القانوني، مما يعطي صورة معمارية ذي المواصفات القانونية، وبنية تحتية متوفرة كالطرق والكهرباء والصرف الصحي.

تعليقات الزوار