هبة زووم – فاس
انطلقت، مساء يوم أمس الاثنين 19 فبراير 2024، أولى جلسات محاكمة مجموعة من الأطر الطبية في قضية ما أصبح يصطلح عليها إعلاميا قضية “الاشتباه في وقوع إهمال طبي نتج عنه وفاة” التي هزت مستشفى الأم والطفل بفاس.
هذا، وقد تم تقديم 18 شخصا مكونين من ممرضين وأطباء ومهنيين في قطاع الصحة بتهمة “التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”، حيث تقرر تأخير الملف إلى الرابع من مارس المقبل، بطلب من الدفاع لإعداد الملف وتقديم الدفوعات الشكلية.
وحضر الجلسة الأولى المتابعون في حالة سراح فيما تمت محاكمة المتابعين في حالة اعتقال عن طريق تقنية التناظر عن بعد.
ومعلوم أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس كان قد قرر، يوم الجمعة الماضي، إيداع ثلاثة ممرضين السجن الاحتياطي بوركايز، بعد متابعتهم في إطار فيما يسمى شبكة الإهمال الطبي بقسم الطفل والأم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، فيما قرر متابعة 5 متهمين في حالة سراح بعد أن عرضوا على أنظاره في حالة اعتقال، وهم حارسان عامان، وممرضة رئيسية وطبيبان.
كما قرر وكيل الملك متابعة 9 متهمين آخرين، ما بين ممرضين وأطباء وإداريين في حالة سراح، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 متهمين يشغلون مهمة أساتذة أطباء بمستشفى الحسن الثاني بفاس، وطبيبين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، فيما تقرر إحالة الجميع على جلسة يوم الاثنين المقبل 19 فبراير الجاري من أجل الشروع في أولى فصول محاكمتهم.
وكانت القضية قد تفجرت عندما تم توقيف أزيد من 16 موظفا بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، ليلة الثلاثاء، من بينهم أطباء وممرضين ورؤساء المصالح بمستعجلات الأطفال، على إثر تزايد شكايات المواطنين لدى المصالح القضائية حول الإهمال الطبي الذي يشهده المستشفى وخاصة قسم مستعجلات الأطفال.
تعليقات الزوار