هبة زووم – طه المنفلوطي
إن الرصد اليومي لواقع الحال بجماعة حد احرارة، التابعة ترابيا لإقليم أسفي، يوحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القائمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، ووفق ممارسات منبوذة ومشوبة بالتجاوزات ونمطية مفتقرة لكل مبرر.
ولا حديث هذه الأيام بجماعة حد احرارة إلا عن صفقة للربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب والتي تشوبها مجموعة من الخروقات، حيث دعا عدد من المتابعين للشأن المحلي بأسفي بضرورة دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على خط هذه الصفقة للوقوف على تفاصيلها.
هذا، وقد أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة لهبة زووم أن عملية تركيب الانابيب تعرف مجموعة من الاختلالات بدءا من طريقة وضع الأنابيب، حيث أن المعمول به تقنيا هو وضع طبقة من الرمال وبعدها شبكة وبعدها طبقة من الرمال وبعدها التراب، فيما تم هنا وضع الأنابيب باستعمال اتربة من المكان وهو ما يخالف دفتر التحملات، كما لم يتم احترام عمق وحجم الحفرة، والتي لم يتجاوز عمقها (الحفرة) الستين سنتميتر، فيما وجب أن يتجاوز المتر.
وأضافت مصادر الجريدة على أن خروقات الصفقة لم تقف عند هذا الحد، حيث أصبحت الشركة صاحبة الصفقة تستغل آليات الجماعة وأليات تابعة لنائب رئيس الجماعة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
ما يحدث بجماعة حد احرارة أصبح لا يطاق، أما “الفقيه لي نترجاو بركتو فقد دخل للجامع ببلغتو”، وهو واقع الحال الذي ينطبق على عامل الإقليم الذي اختار شعار كم من حاجة قضيناها بتركها، وهو ما أصبح يستدعي دخول قضاة العدوي على الخط؟؟؟
تعليقات الزوار