هبة زووم – محمد خطاري
إقليم أزيلال شاهد اليوم على العبث والارتجال والعشوائية، وكيف تمارس السلطة المحلية السياسة الانتقائية في تطبيق القانون وتسلطه على رقاب البعض دون الآخرين.
ما يحدث بالإقليم يجعلنا نتساءل باستغراب وأسف كبيرين، هل يستطيع العامل العطفاوي ومعه رئيس شؤون الداخلية أن يوضح للرأي العام بالإقليم بكل شفافية وجرأة سبب استثناء أحد المنتخبين من المساطر القضائية الرامية إلى عزله من مهامه بسبب اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية، ومصران على التفاعل بقاعدة “عين ميكا”.
إذا كان عامل إقليم أزيلال يتمتع بهذه الصلاحيات في تنزيل مسطرة تنازع المصالح وفق منطقه الخاص، فإن المنتخبين بكل أسف سيصبحون بحاجة إلى ضمانات قانونية أخرى لحماية حقهم في التعبير عن مواقفهم، ولو كانت معارضة لمنطق الوصاية أو الروموت كونطرول “التيليكوموند”، حيث أن الغاية من دوريتي الوزير لفتيت هي تنفيذ قواعد الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وليس تحويلهما إلى سوط لجلد الأصوات المعارضة أو المنتقدة!!!
انتقائية ومزاجية واضحتي المعالم بخصوص تفعيل دوريتي وزير الداخلية بإقليم أزيلال، حيث وجدت حالات صارخة لتنازع المصالح أكثر وضوحا طريقها للثلاجة.
من جهة أخرى، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني، من بينهم عامل إقليم أزيلال، يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D الصادرة في 17 مارس 2022، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، المتعلقتان بحالات تنازع المصالح، حيث بالرغم من صدور الدوريتين إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم أزيلال لا يمكن أن تطالهم عقوبة هذه الدورية لأسباب لا يعرفها إلا الراسخون في العلم بهذا الإقليم.
تعليقات الزوار