هبة زووم – حسن لعشير
لقد بدأت معالم هذه الفضيحة التي تعد سابقة في تاريخ مصرف “الاتحاد المغربي للأبناك ” (UMB) فرع تطوان، حيث بدأ ضحايا هذه الاختلاسات يشعرون بالاطمئنان مع اتضاح مصير أموالهم التي كانت مودعة في هذا البنك، وراحت هباء منثورا في كازينو بطنجة الذي يعد أضخم مؤسسة في القارة الأفريقية للعب القمار في عمليات تعد بمئات الملايين في ليلة واحدة.
ومن بين نتائجها ما وقع لمدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك فرع تطوان، حيث سقط في أكبر عمليات اختلاسات متفرقة شهدتها مدينة تطوان، بطلها بامتياز دانيال زيوزيو (55 عاما)، القابع في زنزانة سجن تامسنا بين القضبان منذ الاسبوع الماضي، فمن الرفاهية والعيش الكريم في فيلا فخمة على ضفة شاطئ كابو نيكرو بالمضيق إلى العيش في زنزانة ضيقة وأكل البيصرة حافية.
وفق معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة “هبة زووم”، مفادها أن المصرف يشرف عليه الصندوق الجماعي لضمان الودائع التابع لبنك المغرب، وتسيره الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع (SGFG)، وهو ما يفسر ذلك الاهتمام الكبير لبنك المغرب بهذه القضية التي تمسه في العمق.
فقد أطلقت شكواه سلسلة من الإجراءات التي بدأت في الوهلة الأولى بسحب جواز سفر دانيال حتى لا يغادر أرض الوطن، وتم اعتقاله فور ظهور شكاية بنك المغرب، حيث اشتغلت لجنة من بنك المغرب على فحص كافة عمليات مصرف الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان.
وفي هذا السياق تقدم مدير الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع، عبد الرحيم الناصري للاشراف بشكل شخصي في تطوان على التحقيق الداخلي بفرع هذا المصرف.
وفي هذا السياق، أحدث صندوق ضمان الودائع بموجب القانون البنكي لسنة 1993، وفي سنة 1996، عهد إلى بنك المغرب بتدبيره، حيث يهدف إلى تعويض المودعين في حالة عدم قدرة أحد البنوك المنخرطة على إرجاع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
ويقدر حجم الخسائر من الأموال المختلسة في هذه الفضيحة التاريخية، حسب التحقيق الذي اجري في كنفها بحوالي 10 مليارات سنتيم، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق في هذه القضية.
ومن شأن التحقيق الذي بدأته قاضية في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، أن يلقي مزيدا من الضوء على الطريقة التي صرفت بها هذه الكميات من المال في أوقات وجيزة.
وفي 11 يونيو، سيخضع مراد حبصاية، شريك دانيال، الموظف الأقل درجة، لتحقيق تفصيلي من لدن هذه القاضية، يليه في 27 من الشهر نفسه، التحقيق مع المتهم الرئيسي نفسه، دانيال زيوزيو.
وبعد هذه الكارثة أعلن حزب الاستقلال مؤخرا تجميد عضوية دانيال زيوزيو, نائب لرئيس جماعة تطوان من الحزب والذي كان مكلفا بالشؤون الرياضية، وعضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يلعب بالدرجة الأولى، لم يقف عند هذه المهام ، بل تعداها الى الوقوع في الاختلاسات المالية من الحجم الكبير.
وبوجود الملف في هذه الغرفة المكلفة بجرائم الأموال، والتي تتمتع بسمعة خاصة حول صرامتها، فإن قائمة المتهمين في هذه القضية ستبقى مفتوحة ريثما تتضح صورة نتائج الاستنطاق.
ووفق مصدر مقرب من التحقيق، من المحتمل توقع متابعات لاحقة في هذا الملف، على ضوء ما ستسفر عنه تصريحات المتهمين من وجود قروض ضخمة سُلمت بضمان شيكات لفائدة أشخاص ذوي وزن في منطقة تطوان، وقد يعتبرون شركاء في عمليات الاختلاس.
حتى ذلك الوقت، يحصي الزبائن الكبار خسائرهم، بدءا من المقاولين البارزين، أو الشركاء الصغار في شركات مثل المستشار الملكي عمر عزيمان، أو جمعيات موظفين مثل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان التي خسرت لتوها وديعة بنصف مليار في ظروف مثيرة للجدل، أو مؤسسات تأمين وشركات غذاء، وأشخاص عاديين خسروا ودائعهم المالية، تحية عالية للفرقة الوطنية التي تضرب بيد من حديد على اي كان ممن تحوم حوله شبهات.
