هبة زووم – الرباط
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، على أنه بالرغم مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 182 بشان أسوء أشكال عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 7و8 فضلا عن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، التي تنص على لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة، ورغم التراجع الملحوظ في ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وكذا تشغيل الطفلات الخادمات، لايزال هناك عدد كبير من الأطفال يشتغلون او يستغلون في ورشات متنوعة.
وحسب اخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فان ستة أطفال من عشرة يزاولون اعمالا خطيرة أي أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد يبلغ حوالي 127 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أشغال خطيرة 77 ألف طفل بنسبة 60.5 بالمائة من الأطفال العاملين.
كما كشف التقرير أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة حيث لازال الهدر المدرسي مقلق جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية
وفي هذا السياق، دعت الهيئة النقابية المذكورة كل من حكومة أخنوش ووزارة الشغل والطفولة القيام بإجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين حيث قطع العالم على انهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025.
كما دعت جمعيات المجتمع المدني والنقابي لبدل جهود اكبر للتصدي للظاهرة وإدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال، والدعوة الى عدم استغلال الأطفال المهاجرين في اشغال خطرة والاتجار بالبشر والقضاء على جميع اشكال عمل الأطفال وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الدنى لسن العمل وانزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.
تعليقات الزوار