هبة زووم – الرباط
يواصل موظفوا قطاع العدل خطواتهم التصعيدية، حيث قرروا الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، 16 و17 و18 يوليوز، ليستأنف مرة أخرى أيام 23، 24، 25 من نفس الشهر.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية احتجاجًا على ما يصفه موظفوا العدل بالتماطل في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وعلى تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية، وكذا تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
هذا، وقد حمل موظفوا رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وفي هذا السياق، عبرت الهيئات النقابية الممثلة لموظفي العدل عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، مؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024.
وكانت الهيئات المذكورة قد أصرت على إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
تعليقات الزوار