الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن عن رفضه لقانون الإضراب ويدعو الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي

هبة زووم – الرباط
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها تم تعميمه، رفضها لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، نظرا لاحتواءه على مواد مقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.
ودعت الهيئة النقابية، عقب اجتماع لكتابتها الوطنية عقدته يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وفي سياق متصل، شدد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية على ضرورة تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة وذلك عبر تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال: توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء؛ ومكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية، وإحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف؛ ووقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية.
كما طالبت الهيئة المذكورة بضرورة مراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابي ورفض اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات.
هذا، وجددت نقابة المصباج مطالبتها بضرورة مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي.
كما دعت الهيئة النقابية للإسراع بإخراج قانون النقابات، علما أن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين قدموا مقترح قانون في هذا الإطار وإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية.
وفي الأخير، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية و العمل على الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات، وإخراجه من الموسمية، بالإضافة إلى تقوية أدوار أجهزة المراقبة المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل.