بني ملال: احتلال الملك العمومي شبح يخيم على شوارع المدينة في ظل فشل الوالي لهبيل الخطيب

هبة زووم – محمد خطاري
مدينة بني ملال العزيزة التي كان يضرب بها المثل في نظافة شوارعها وأزقتها، تحولت في السنين الأخيرة إلى ورش مفتوح لكل أنواع احتلال الملك العمومي، إذ انتشرت ظاهرة التجارة العشوائية “الفراشة” بشكل مهول، حيث تعمل على تشويه المظهر الحضاري للمدينة وتدني الرونق الجمالي لها.
إن التجارة العشوائية أو ما يصطلح عليها بالفراشة ظاهرة حقيقية وواقع ماثل بمدينة بني ملال، وطريقة التعاطي المؤسساتي والمدني معها أثبتت عدم نجاعتها لحد الآن.. من الجانب الآخر لا يقتصر احتلال الملك العمومي على الفراشة فقط بل امتد إلى أصحاب المنازل والفيلات الذين رسموا لدورهم السكنية ملحقات من الملك العمومي.
يعتبر تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي أحد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…
التي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة أو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم، أو قرارات فردية تتضمن أمرا أو إذنا أو منعا يصدر عن رئيس الجماعة تهم حالات خاصة ولا تطبق إلا مرة واحدة، هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص، ولأول مرة في الفصل 140 الفقرة الثانية على “أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها”، بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.
وعلاقة بالعنوان الذي افردناه لهذا المقال، الذي نبتغي منه تنوير الرأي العام والمواطنين حول موضوع أصبح حديث العام والخاص، يتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي من طرف الباعة المتجولين والقارين على السواء، والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع مدينة بني ملال ، وتحديد الطرف المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي، رئيس الجماعة أم السلطة المحلية؟