فوضى سيارات الأجرة بمطار طنجة تهدد سمعة المدينة واستقرار القطاع

هبة زووم – حسن لعشير
يشهد مطار طنجة الدولي فوضى عارمة بسبب سلوك بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الذين يتحكمون في نقل المسافرين بطريقة غير قانونية.
فبدلاً من تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للمسافرين، يقوم هؤلاء السائقون بممارسات غير أخلاقية كفرض رسوم إضافية، ومنع سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وتطبيقات النقل الذكي من العمل، بل وتصل بهم الجرأة إلى تهديد سلامة الركاب عبر القيادة المتهورة.
هذا السلوك المشين لا يقتصر على إزعاج المسافرين فحسب، بل يتعداه إلى تهديد استقرار قطاع النقل في المدينة.
فاحتكار سائقي الأجرة الكبيرة لخدمة النقل من وإلى المطار يخلق بيئة غير تنافسية، ويحرم المسافرين من الخيارات المتاحة، ويؤثر سلبًا على سمعة المدينة كوجهة سياحية.
تثير هذه الحوادث العديد من التساؤلات حول دور السلطات المعنية في ضبط هذا الوضع، فغياب الرقابة الفعالة على سلوك سائقي الأجرة، وتراخي تطبيق القانون، يشجع على استمرار هذه الممارسات غير القانونية.
كما أن عدم وجود بدائل للنقل العام من وإلى المطار يزيد من قوة سائقي الأجرة الكبيرة ويجعلهم يفرضون شروطهم.
إن استمرار هذه الوضعية يهدد بعرقلة جهود تطوير قطاع النقل في مدينة طنجة، خاصة مع اقتراب استضافة الألعاب العالمية عام 2030. فكيف يمكن للمدينة أن تستقبل العالم وهي تعاني من مثل هذه المشاكل؟
لذلك، فإن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، عبر تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المخالفين، سواء كانوا سائقي أجرة أو مسافرين، وزيادة الرقابة على سلوك سائقي الأجرة في المطار من خلال كاميرات المراقبة، وزيادة عدد المفتشين، وتفعيل دور اللجان المكلفة بحل النزاعات.
كما أصبحت المرحلة تستدعي تشجيع توفير بدائل للنقل العام، مثل الحافلات الصغيرة أو خدمات النقل المشترك، لتقليل الاعتماد على سيارات الأجرة، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك سائقي الأجرة، والمسافرين، والسلطات، للوصول إلى حلول توافقية.
اليوم يمكن القول، على أن حل مشكلة سائقي الأجرة في مطار طنجة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، حيث يجب أن يكون الحل شاملاً، ويعتمد على تطبيق القانون، وتوفير بدائل للنقل، وتوعية المجتمع، وتحسين الصورة العامة للمدينة.
وفي الأخير، فإن استمرار هذه الوضعية يهدد سمعة مدينة طنجة ويضر بقطاع السياحة، لذلك، فإن على السلطات المعنية التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الفوضى، وحماية حقوق المسافرين، وضمان استقرار قطاع النقل في المدينة.