هبة زووم – الرباط
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم أمس الثلاثاء 21 يناير 2025، اجتماعاً برئاسة حميد نوغو، رئيس اللجنة، وبحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972 حول نظام الضمان الاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا المشروع الذي تمت إحالته من مجلس المستشارين، حيث خُصصت الجلسة للتداول حول مضامين المشروع، والتعديلات المقترحة، والتصويت عليه.
ويهدف هذا القانون إلى تحديث نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوسع نطاقها لتشمل فئات جديدة من المواطنين.
وقد أكدت نادية فتاح خلال الاجتماع أهمية هذا التعديل كخطوة أساسية نحو تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الهشة.
من جهته، شدد رئيس اللجنة على أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف لضمان إخراج هذا القانون في صيغته النهائية، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويستجيب لتطلعات المواطنين.
ويعد هذا المشروع جزءاً من إصلاحات أوسع تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في سياق رؤية شاملة تسعى إلى إرساء أسس مجتمع أكثر تكافؤاً وعدالة.
تعليقات الزوار