محكمة الاستئناف بمراكش تصدر حكمًا بالسجن النافذ في قضية رئيس جماعة أغمات

هبة زووم – ياسر الغرابي
في تطور جديد هز الساحة السياسية المحلية بجهة مراكش – أسفي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على عباس قدوري، عضو جهة مراكش – آسفي ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد واختلاس الأموال العامة.
تفاصيل القضية:
تعود فصول هذه القضية إلى عام 2022، حيث كشف تحقيق قضائي عن سلسلة من التهم الموجهة إلى قدوري، أبرزها تبديد واختلاس أموال عامة، تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وذلك وفقًا للفصول 2/241 – 353 و356 من القانون الجنائي.
وتتعلق الاتهامات بانتهاكات جسيمة في إدارة المشاريع العمومية، مما أدى إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من خدمات أساسية.
تفاصيل التهم الموجهة لعباس قدوري:
تتمثل التهم الموجهة إلى عباس قدوري في عدة مخالفات جسيمة تخص إدارة المال العام، حيث شملت التلاعب في صفقات المياه، وعدم إجراء الدراسات اللازمة قبل التنفيذ، فضلاً عن تزوير الوثائق المتعلقة بالمشاريع، وتسليم تجهيزات إلى جهات غير مستهدفة، إلى جانب اختلالات في تنفيذ صفقات حفر الآبار.
كما تم اتهامه باختلاس أموال مخصصة للبنية التحتية، من خلال تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، إضافة إلى تجاوزات في النفقات المتعلقة بالمحروقات وقطع الغيار.
كما شملت التهم أيضًا إدارة غير شفافة لممتلكات الجماعة عبر التنازل عن عقارات بأسعار منخفضة واختفاء بعض العقارات من السجلات الرسمية، إلى جانب مخالفات في تراخيص البناء من خلال منح تراخيص بشكل غير قانوني، والتفاوت في تطبيق الرسوم المفروضة على البناء.
كما تم اتهامه باستغلال النفوذ بتوظيف أقاربه في مناصب إدارية وصرف تعويضات وأجور بطرق غير قانونية.
التداعيات:
أثارت القضية استياءً واسعًا بين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالبوا بمحاسبة جميع المتورطين، حيث أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في حينه تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، مؤكدًا أهمية استرجاع الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
من جانب آخر، سلطت هذه القضية الضوء على انتشار الفساد في بعض الجماعات المحلية، ما يهدد الثقة في المؤسسات العمومية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والبنية التحتية.
ردود الأفعال:
ندد نشطاء المجتمع المدني بما وصفوه “ممارسات مشينة” تعكس استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام.
ودعوا إلى تشديد الرقابة على تسيير الجماعات الترابية واعتماد آليات فعالة لمحاربة الفساد. كما طالبوا بإجراءات إصلاحية جذرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تعتبر هذه القضية رسالة واضحة بأهمية تعزيز دور القضاء في محاربة الفساد وحماية المال العام، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويعيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد