هبة زووم – الرباط
في إطار تفعيل الدستور المغربي وتعزيز الشفافية والمساءلة، عقد مجلس النواب اليوم، الإثنين 27 يناير 2025، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
الجلسة التي انطلقت في الساعة الثالثة بعد الزوال، تأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، وهي فرصة مهمة لأعضاء البرلمان لمساءلة الحكومة حول أولوياتها وبرامجها.
خلال الجلسة، استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الشعب المغربي، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية التي أطلقتها الحكومة في السنوات الماضية.
كما أكد على التزام الحكومة بتسريع وتيرة المشاريع الكبرى بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
من بين أبرز المواضيع التي تم تناولها، تم تسليط الضوء على التطورات في قطاع السياحة، حيث أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026، بهدف تنويع العرض السياحي وتطويره عبر مختلف الجهات المغربية.
كما أكد أن المملكة استقبلت 17.4 مليون سائح في السنة الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما تطرقت الأسئلة إلى قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، مثل تحسين خدمات التعليم والصحة، تعزيز البنية التحتية، والاهتمام بالتحولات المناخية والبيئية.
وردًا على هذه التساؤلات، شدد رئيس الحكومة على أهمية العمل المشترك بين جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
الجلسة التي حضرها العديد من الوزراء والمسؤولين، عكست التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، كما أظهرت رغبة البرلمان في تكريس الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
إن هذه الجلسة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية في المملكة، وهي تمثل آلية فعالة لتقوية العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وضمان استجابة الحكومة لتطلعات المواطنين.
وتبقى هذه الجلسة بمثابة مؤشر على أن المساءلة والمراقبة تعد جزءًا أساسيًا من ممارسات الحكم في المملكة، كما تفتح المجال أمام المواطنين لمتابعة النقاشات المتعلقة بالقضايا التي تهمهم بشكل مباشر.
تعليقات الزوار