هبة زووم – ياسر الغرابي
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، بما فيهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية.
هذا القرار الذي جاء ليغلق مرحلة من مراحل القضية المثيرة للجدل، يطرح تساؤلات عديدة حول جدية تطبيق العدالة في ملفات الفساد.
قضية كازينو السعدي التي تمتد لأكثر من 17 سنة، تكشف عن مدى تعقيد الملف وتورط شخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد المحلي، ما يجعلها تثير الكثير من الجدل في أوساط الحقوقيين والمراقبين.
فعلى الرغم من السنوات الطويلة التي مرت على هذه القضية، لم يعتقل بعد المتورطين في هذا الملف، وهو ما يعيد طرح سؤال مؤرق: هل سيشهد هذا الملف تحركًا حقيقيًا من السلطات المختصة، أم أن العدالة ستظل معلقة بالنسبة للمسؤولين الكبار؟
العديد من المتابعين للشأن المحلي يرون أن قضية كازينو السعدي ليست الوحيدة من نوعها، بل هي جزء من نمط متكرر حيث يتم تطبيق القانون على “الصغار” بينما يظل كبار المتورطين في ملفات الفساد بمنأى عن المحاسبة.
هذا الموقف يعزز الشكوك حول استمرارية حماية المتنفذين في المشهد السياسي والاقتصادي، في وقت يُحرم فيه المواطن البسيط من تحقيق العدالة.
بينما ينتظر المتابعون من السلطات أن تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الأحكام على المتورطين في هذا الملف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمحاسبة هؤلاء الذين استغلوا مناصبهم في تنفيذ صفقات مشبوهة، أم ستظل العدالة تماطل كما فعلت في قضايا سابقة؟
تعليقات الزوار