هبة زووم – الحسن العلوي
اليوم، لم يعد الصمت خيارًا، ولم يعد العبث بمقدرات ودائع الفلاحين أمرًا يمكن تجاوزه، إذ باتت المرحلة تفرض تحركًا حاسمًا لوضع حد لهذه التجاوزات وإرساء معايير شفافة تعيد للمال العام حرمته، وتجعل المحاسبة قاعدة لا استثناء.. آن الأوان لكشف الكثير، ولن يكون هناك مجال للهروب من الحقيقة.
في غياب الرقابة الكافية وآليات الحوكمة الفعالة، أصبح المال العام هدفًا للاختراقات من قبل بعض المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية.
وعلى رأس هؤلاء يبرز مسؤول بالقرض الفلاحي، أصبح “الأمر الناهي” في إدارة المؤسسة المالية و”الرجل الحديدي” الذي لا يجرؤ أحد على مساءلته أو محاسبته، بعدما استحوذ على زمام الأمور داخل القرض الفلاحي، وتولى بشكل فردي ومريب مسؤولية تحديد من يتابع ومن لا يتابع.
غياب الرقابة والمحاسبة جعل مثل هذه التصرفات ممكنة، وهو ما يفرض على الجهات المعنية التدخل الفوري لتوضيح حقيقة هذه العمليات ومحاسبة المسؤولين الذين أخلّوا بالواجبات الموكلة إليهم.
فاستمرار الوضع على هذا النحو يعني فتح الباب أمام استغلال أكبر للمال العام وتوظيفه لخدمة مصالح ضيقة، مما يهدد نزاهة المؤسسة ويفقد الثقة بين المسؤولين والمواطنين.
ما كُشف عنه اليوم ليس سوى بداية الخيط، والحكاية لم تنتهِ بعد، بل تتكشف فصولها تباعًا، لأن هذا المسؤول الذي نصّب نفسه الآمر الناهي داخل القرض الفلاحي، مستغلًا ضعف فيكرات، لن يظل بعيدًا عن دائرة الضوء.
كل خفايا هذه المنظومة ستخرج إلى العلن، واحدة تلو الأخرى، في سلسلة مقالات قادمة ستكشف المزيد من الحقائق وتفضح التلاعبات التي يحاول البعض إخفاءها تحت غطاء النفوذ والسلطة داخل القرض الفلاحي.
تعليقات الزوار