هبة زووم – محمد خطاري
صعّدت الجامعة الوطنية للتعليم من لهجتها تجاه الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، مطالبةً بالإسراع في تنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتوقف عن ما وصفته بـ”سياسة التماطل والتسويف” في معالجة الملفات العالقة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها لأي تأجيل أو مناورة في تنزيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات المشتركة الأخيرة، مشددةً على ضرورة الوفاء بالتعهدات المتفق عليها لضمان استقرار القطاع التعليمي وتحقيق المطالب المشروعة للأطر التربوية.
وفي سياق آخر، عبّرت الهيئة النقابية عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، معتبرةً أنه “يُقيد الحق في الإضراب ويمس بمكتسبات الشغيلة التعليمية وكافة الموظفين”، مشيرةً إلى أن هذا القانون يُجرّد الطبقة العاملة من أحد أهم أدواتها القانونية للدفاع عن حقوقها.
ودعت النقابة إلى تصعيد النضالات ضد هذا المشروع، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين، مطالبةً الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، بوضع برنامج نضالي موحد لمواجهة ما وصفته بـ”المخططات التراجعية التي تستهدف حقوق الأجراء”.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ترقب الأوساط التعليمية لمآل الاتفاقات الأخيرة، وسط تخوفات من تأجيل تنفيذها، ما ينذر بمزيد من الاحتقان داخل القطاع.
تعليقات الزوار