هبة زووم – محمد أمين
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة البناء العشوائي وضمان تنظيم التوسع العمراني في المدينة، ترأّس والي جهة الشرق يوم 10 فبراير 2025 اجتماعًا هامًا خصص لدراسة عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير.
ويهدف الاجتماع إلى منح شرطة التعمير نفسًا جديدًا، مع تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها في أفضل الظروف. وقد حضر الاجتماع عدد من رؤساء الجماعات المعنية، ممثلي السلطات المحلية، ومسؤولي شرطة التعمير والمصالح اللاممركزة المهتمة بالقطاع.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من تطبيق القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي يسعى إلى تجديد وتنشيط آليات المراقبة لتقليص المخالفات التي قد تعرقل تطور المدينة وتنميتها المستدامة.
وتعمل عملية إعادة الهيكلة على تعزيز فعالية شرطة التعمير من خلال توزيع فرق مراقبة على أربع مناطق رئيسية في المدينة، وهي: وجدة سيدي زيان، سيدي ادريس القاضي، وادي الناشف سيدي معافة، ومنطقة سيدي يحيى، بالإضافة إلى مناطق إسلي، النعيمة، أهل أنجاد، سيدي موسى لمهاية، وبني درار.
تتولى فرقة مراقبة التعمير الجديدة مهمة التنسيق والإشراف على جميع عمليات المراقبة، بقيادة السيد حسني بوكطاية، باشا المنطقة، مع مساعدته من قبل أربعة موظفين من رتبة خليفة قائد وفِرق متخصصة من تقنيي الولاية والجماعة. الهدف من هذه الهيكلة هو ضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المتعلقة بالبناء، مع التصدي للمخالفات التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشاريع العمرانية، وذلك للحفاظ على الجودة والجمالية في التوسع العمراني.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي الجهة أن إعادة هيكلة شرطة التعمير تشكل خطوة حاسمة نحو تنظيم المجال العمراني في مدينة وجدة.
كما شدد على ضرورة التزام جميع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المكلفة بالتعمير بتطبيق هذا التوجه بكل حزم، بهدف ضمان تطور رائد للمدينة وتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات سكانها وتواكب النمو المستقبلي.
تعليقات الزوار