هبة زووم – محمد أمين
أصبحت مدينة بركان، في الآونة الأخيرة، معقلًا رئيسيًا لتهريب المخدرات بمختلف أنواعها، من الأقراص المهلوسة إلى الشيرا والسيلسيون والكوكايين والبوفا، دون أن تلاحظ تحركات فاعلة من قبل الجهات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
ومع اتساع رقعة انتشار هذه المخدرات في المنطقة، يزداد القلق بين المواطنين من خطر تحول الإقليم إلى نقطة ارتكاز أساسية في شبكة تهريب المخدرات التي تمتد محليًا ودوليًا.
وتجسد هذه الظاهرة في الدواوير المحيطة، حيث باتت تعرف بتداول هذه المواد المدمرة بشكل علني، مما حولها إلى محطات جذب للعديد من الباحثين عن المخدرات، سواء كانوا من داخل الوطن أو من خارجه.
ورغم معرفة الأجهزة المعنية بمراكز ترويج المخدرات، إلا أن تحركاتها تظل محدودة، مما يسمح لهذه الشبكات بالتمدد والانتشار في مناطق أخرى.
هذا، وتستمر هذه الشبكات في فرض قوتها على المنطقة، حيث يقوم “بارونات المخدرات” بتوزيع السموم عبر وسطاء معروفين في الدواوير. يتم ترويج المواد المخدرة باستخدام الدراجات النارية والسيارات، مما يعكس سرعة الحركة وانتشار الشبكة.
وحسب ما يرويه السكان المحليون، فإن هؤلاء المتورطين في تجارة المخدرات يتمتعون بحماية من بعض المحسوبين على السلطات، وهو ما يجعل من الصعب وقف أنشطتهم غير القانونية.
لكن ما يثير الاستغراب هو غياب التحرك الجاد من السلطات المعنية، على الرغم من توفر جميع الوسائل والآليات اللازمة لمكافحة هذه الشبكات.
وقد أشار البعض إلى أن عملية استقطاب بارونات المخدرات لبعض رجال الأمن والعسكريين لا تتم بسهولة، بل تتطلب شبكة واسعة من الوسطاء ومبالغ مالية ضخمة لشراء ولاء المعنيين بالأمر.
وتتفاقم الأزمة يومًا بعد يوم، ويطالب سكان المنطقة من الجهات المعنية اتخاذ تدابير فعالة لاستئصال هذه الآفة، فمن السهل تحديد بؤر تجارة المخدرات، لكن التحرك السريع والمناسب يبقى غائبًا عن الساحة.
ومن أجل استعادة الأمن والكرامة للمواطنين في بركان، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في كيفية التعامل مع هذه المشكلة، وألا تبقى السلطة تحت نفس الاستراتيجية، التي تحمي المجرمين وتترك الأبرياء في خطر دائم.
تعليقات الزوار