هبة زووم – أحمد الكزاوي
إن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن وزارة الصحة المغربية، التي من المفترض أن تكون الحامي الأول للمواطنين من جشع بعض الفئات، أصبحت في الوقت الحالي تشهد مشهدًا متكررًا من التبريرات الغوغائية والتدخلات المناسبة ذات التأثير المحدود.
فكل عام، بل في بعض الأحيان كل يوم، يُعاد نفس السيناريو، ويظل المواطن هو الضحية، في غياب حلول جذرية لمشاكل القطاع.
الوزارة في قبضة التكتلات الحزبية
تحت قيادة الوزير الحالي، التهراوي، تحولت وزارة الصحة إلى ما يشبه الملحقة الحزبية التابعة لحزب الأحرار.
فبدلاً من التركيز على التسيير الإداري والكفاءات، أصبحت القرارات داخل الوزارة محكومة بمنطق الولاء السياسي، وهو ما دفع بالعديد من الموظفين والأطر الصحية إلى التعبير عن استيائهم العميق بسبب تبني هذا التوجه الحزبي الضيق.
ففي عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب، كانت الوزارة تتمتع بقدر من الصرامة والانضباط الإداري في التعامل مع الملفات الصحية، لكن اليوم أصبح الطابع الانتخابي والولائي هو المهيمن على سير العمل داخلها.
وحسب عدد من الموظفين، فإن الوزارة أصبحت مسرحًا للمحسوبية، حيث تحولت إلى فضاء مغلق يقتصر على الموالين لحزب الأحرار، الأمر الذي تسبب في موجة من الغضب داخل الأوساط المهنية.
التحولات السلبية: من الكفاءة إلى الولاء السياسي
اليوم، يجد الموظفون أنفسهم محاصرين في دائرة ضيقة من الولاء السياسي، حيث تتضاءل الفرص أمام الكفاءات الحقيقية، وتضيع فرص الترقية والمكافآت إذا لم يكن الموظف محسوبًا على الحزب الحاكم.
فنبيلة الرميلي، الوزيرة السابقة للصحة التي تم إعفاؤها من قبل الملك محمد السادس، عادت إلى الوزارة بطريقة غير مباشرة، من خلال تعيين مديرة ديوانها السابقة، المعروفة بفضيحة “البخور”، في منصب مستشارة ذات نفوذ واسع داخل الوزارة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستشارة الجديدة تتمتع بصلاحيات كبيرة، رغم عدم توافق ذلك مع رغبة الوزير الحالي أمين التهراوي، مما أثار تساؤلات داخل أوساط الوزارة حول طبيعة القرار ومدى تأثيره على توجهات الوزارة.
غياب الإصلاحات الحقيقية
السؤال الذي يُطرح بشدة الآن هو: أين هي الإصلاحات التي كانت تعد بها الحكومة؟ أين هي رؤية حقيقية لإعادة هيكلة قطاع الصحة وتقديم خدمات نوعية للمواطنين؟
الإجابة المؤلمة هي أن الغياب الكلي للرؤية الإصلاحية، واستمرار وضعف تطبيق الأنظمة، أدى إلى تفشي الفساد في كل أركان الوزارة، ليصبح الفساد هو القاعدة، ويغيب الحلول الفعالة.
المواطن في مواجهة الفوضى
في ظل هذه الأوضاع، يُصبح المواطن هو الخاسر الأكبر، وهو الذي يدفع ثمن الفساد والولاءات الحزبية الضيقة. بينما تواصل الأجهزة المعنية سباتها العميق، ويُستمر في تدمير القطاع الذي يُفترض أن يكون ركيزة أساسية لصحة ورفاهية المواطنين.
ما نشهده اليوم هو أزمة مستمرة في قطاع الصحة، تُعززها سياسات تفضيل الولاء على الكفاءة، في مشهد يثير القلق حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
تعليقات الزوار