العرائش: تساهل العامل بوعاصم يعيق التنمية ويمنح الضوء الأخضر للمفسدين

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
لا تزال إرادة عامل العرائش، محمد بوعاصم، غائبة عن قضايا المال العام، وهو ما يظهر بشكل جلي في تعامله مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات الجمعيات والهيئات المعنية بحماية المال العام.
فبدلاً من التعامل الجاد مع هذه الملفات، يتم إما تجاهلها أو تهريبها عبر تأجيلات مستمرة، مما يزيد من مخاوف المتابعين حول جدية السلطات في محاربة الفساد المالي.
المتابعون للملف المحلي في العرائش يرون أن تحميل العامل بوعاصم وحده المسؤولية في تساهله مع ملفات الفساد يعد أمرًا غير عادل، مؤكدين أن الأمر يتعلق أساسًا بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمتابعة القضايا المتعلقة بالمال العام.
فمن المفترض أن تكون الحكومة، التي يفترض أن تتبنى سياسة محاربة الفساد، هي التي تقوم بتحويل هذه الملفات إلى القضاء دون أي تأخير.
هذا الواقع دفع البعض إلى المطالبة بمعاملة قضايا الفساد المالي بنفس الحزم الذي يُعامل به قضايا الإرهاب، خاصة أن تساهل العامل بوعاصم مع هذه الملفات منح “ضوءًا أخضر” للمتورطين في الفساد، مما جعلهم يتصرفون دون خوف أو حساب.
وتؤكد هذه الحجة سلسلة المحاكمات التي جرت في صفوف بعض البرلمانيين في الدائرة الانتخابية للعرائش، والتي انتهت غالبًا بإطلاق سراح االمتهمين بعد فترات قصيرة من الاعتقال، ما يكرس قناعة الرأي العام بعدم وجود إرادة حقيقية لمحاسبة الفاسدين.
وبسبب هذا النهج الذي يتبعونه المسؤولون المحليون، فإن العرائش لم تشهد أي تقدم حقيقي على صعيد التنمية المحلية، إذ لا يزال واقع المدينة يعكس استمرار الفساد المالي، حيث يواصل العامل بوعاصم حصاده من فشله في تديير انتخابات 8 شتنبر والتي سمحت بوصول منتخبين فاسدين، ما يعكس حالة من الجمود في المشاريع التنموية التي يحتاجها الإقليم.
وفي ظل هذا الواقع، تظل الأمال معلقة على الحكومة والسلطات المعنية في العرائش لاستعادة الثقة العامة من خلال محاربة الفساد بشكل جاد، وإيجاد حلول حقيقية لتنمية المدينة بعيدًا عن هذه الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين وتعيق التقدم والتطور الذي ينتظره الإقليم.