هبة زووم – الرباط
وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة لوزير العدل، معتبرًا أن توجهاته في مجال التشريع تمثل انقلابًا على المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون، وذلك من خلال تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الغلوسي أن وزير العدل يسعى إلى “تقنين الامتياز والتمييز بين المواطنين”، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة أمام القانون، وهو المبدأ الذي تقوم عليه المنظومة القانونية في أي دولة حديثة.
وأضاف أن ما يجري اليوم يتطلب إعادة النظر في ما يُدرَّس في كليات الحقوق حول القواعد القانونية، بعدما أصبحت، وفق تعبيره، غير مجرّدة وغير عامة، بل تخدم فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
كما لم يخفِ الغلوسي استغرابه من طريقة تعاطي وزير العدل مع صلاحيات التشريع، حيث أشار إلى أن الأخير يتعامل مع القانون كأنه شأن تنفيذي بحت، متجاوزًا اختصاص البرلمان، الذي يُعدّ ممثلًا لإرادة الأمة.
وانتقد الناشط الحقوقي فكرة تمرير القوانين بناءً على “قسم الوزير”، في إشارة ساخرة منه إلى ما اعتبره تراجعًا عن الدور الرقابي والتشريعي لممثلي الشعب.
وفي هذا السياق، اتهم الغلوسي الوزير بالسعي إلى “حماية فئة محظوظة” من المساءلة، عبر سنّ تشريعات تكبل القضاء وتمنح امتيازات غير مشروعة لبعض المستفيدين من مواقع المسؤولية العمومية.
وأوضح أن التشريع يجب أن يكون وسيلة لمحاربة الفساد، لا أداة لحماية من وصفهم بـ”لصوص المال العام”، مشددًا على أن هناك محاولات لاستغلال القانون لصالح نخبة محددة، بدل توظيفه لخدمة الصالح العام وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
وفي ختام تدوينته، وجّه الغلوسي رسالة قوية تلخص موقفه من الوضع الحالي، حيث كتب: “القانون لا يحمي المغفلين، لكنه يحمي لصوص المال العام من المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية”، في إشارة واضحة إلى ما يعتبره تراجعًا خطيرًا في مجال مكافحة الفساد والشفافية.
تصريحات الغلوسي تعكس قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن توجهات الإصلاح التشريعي، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز المحاسبة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
تعليقات الزوار