الانتشار الواسع للقفف الرمضانية يثير الجدل.. تساؤلات حول التمويل وتحذيرات من الاستغلال الانتخابي

أشهبار أشرف – الحسيمة
تشهد العديد من المدن المغربية خلال شهر رمضان انتشارًا غير مسبوق لمبادرات خيرية تقودها جمعيات مدنية، تعمل بشكل علني ويومي على توزيع المئات من قفف رمضان والآلاف من وجبات الإفطار لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجين.
غير أن شكوكا متزايدة حول مصادر تمويل هذه الأنشطة، التي تتطلب ميزانيات ضخمة، دفعت العديد من الفعاليات إلى مطالبة السلطات بفتح تحقيق بشأن تمويل بعض الجمعيات، خصوصًا تلك التي يُشتبه في ارتباطها بأحزاب سياسية.
هل تستغل الأحزاب العمل الخيري لأغراض انتخابية؟
ورغم أن العمل الخيري والتضامني جزءٌ أصيلٌ من العادات المغربية، إلا أن التزايد اللافت لنشاط بعض الجمعيات، التي لا تتوفر على تمويلات واضحة وشفافة، أثار مخاوف واسعة من احتمال توظيف هذه المبادرات في الدعاية الانتخابية.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية وزارة الداخلية بالتدخل العاجل من أجل التحقيق في مدى قانونية التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات، خاصة أن عمليات توزيع القفف والوجبات، التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، تعزز الشكوك حول وجود دعم غير معلن من جهات حزبية، تحاول استغلال هذه المبادرات لكسب ولاء الناخبين قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الحسيمة.. نموذج لاستغلال المساعدات في السياسة؟
وفي هذا الإطار، أشار نشطاء في إقليم الحسيمة (كمثال فقط) إلى أن بعض الجمعيات المرتبطة بحزب رئيس الحكومة تستغل المبادرات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية.
وأكدوا أن توزيع المساعدات يتم باسم جهات حزبية أو شخصيات سياسية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي.
كما طالب نشطاء مدنيون بالإقليم عامل الحسيمة بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات المنتشرة بكثافة في بني بوعياش، الحسيمة، والمناطق القروية، والتي يُشتبه في كونها تابعة لحزب عزيز أخنوش.
وشددوا على ضرورة التأكد من مصادر تمويل هذه الجمعيات ومدى امتثالها للقوانين الجاري بها العمل.
دعوات لتعزيز الشفافية في تمويل الجمعيات
وفي ظل هذه المستجدات، تتزايد المطالب بفرض شفافية أكبر على تمويل الجمعيات، وإلزامها بالكشف عن مصادر دعمها لضمان عدم استغلال الفئات الهشة في أجندات سياسية.
ويرى مراقبون أن تعزيز المراقبة ومنع أي توظيف سياسي للأعمال الخيرية سيحمي مصداقية العمل الجمعوي، ويضمن وصول المساعدات لمستحقيها بعيدًا عن أي استغلال انتخابي.