هبة زووم – محمد خطاري
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير، التي أثارت جدلًا واسعًا بين مستعملي الطرق الوطنية.
وأشار حموني في سؤاله إلى شكاوى العديد من المواطنين حول ما وصفوه بخرق مقتضيات مدونة السير، مؤكدًا أن بعض هذه الممارسات تحولت إلى منازعات قضائية رائجة أمام المحاكم، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية في تسجيل هذه المخالفات.
وأوضح أن اختصاص تسجيل المخالفات يقتصر قانونًا على عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، غير أن بعض الممارسات المثيرة للجدل، مثل وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة دون إشعار مسبق، أو اختباء عناصر المراقبة لترصد مستعملي الطريق، تثير جدلًا حول قانونيتها. كما أشار إلى إشكاليات أخرى، من بينها استخدام تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، أو تحرير محاضر من طرف أعوان لم يكونوا شهودًا مباشرين على الواقعة، وهي ممارسات سبق أن أبطلت محاكم عدّة محاضر معاينة بسببها.
وأكد حموني أن الهدف الأساسي من المراقبة المرورية يجب أن يكون الحد من حوادث السير وحماية الأرواح، وليس مجرد تسجيل المخالفات بطرق تثير النزاعات القانونية.
وساءل وزير النقل عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احترام مقتضيات مدونة السير، وتفادي أي ممارسات غير قانونية في تحرير محاضر المخالفات.
تعليقات الزوار