هبة زووم – الرباط
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في استخدام المال العام، استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول المبالغ التي تلقتها وتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وذلك في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني.
الفريق البرلماني، عبر سؤال كتابي موجه إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، طلب توضيحاً بشأن تفاصيل الدعم المالي الذي يصل إلى الجمعية، وكيفية إنفاق هذه الأموال.
كما شدد على ضرورة الكشف عن الجهات المسؤولة عن مراقبة هذه العمليات، لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
إضافة إلى ذلك، تطرق الفريق إلى قضية في غاية الأهمية تتعلق بالاقتطاعات التي تقوم بها الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مربي الماشية، حيث استفسر حول مدى قانونية هذه الاقتطاعات، وما إذا كانت تتم وفقًا للأطر القانونية المتبعة قبل وصول المبالغ إلى المستفيدين من المربين.
هذه الأسئلة تأتي في وقت حساس، حيث يتعرض قطاع تربية الأغنام والماعز لضغوط جراء الجفاف والتغيرات المناخية، وهو ما يعزز الحاجة إلى التأكد من توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
الجمعية، التي تعد أحد المكونات الرئيسية لقطاع الفلاحة في المغرب، تعمل ضمن إطار شراكات مع وزارة الفلاحة، وتدير مشاريع تهدف إلى تعزيز استدامة القطيع الوطني من الماشية، وتخدم الآلاف من المربين الذين يساهمون في تربية ملايين من الأغنام والماعز.
يأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الاهتمام بمراقبة الإنفاق الحكومي وتوجيهه بالشكل الأمثل، حيث يطمح البرلمانيون إلى ضمان أن يصل الدعم بشكل فعّال إلى المستفيدين الحقيقيين من المربين، مع تعزيز الشفافية في الإجراءات.
تعليقات الزوار