محمد الورياشي – طنجة
في سابقة تعيد النقاش حول أخطاء التدبير الإداري في المؤسسات العمومية، قضت المحكمة الإدارية بطنجة لصالح مهاجرة مغربية من مدينة شفشاون، بعد أن اتهمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب زوراً بالتلاعب وسرقة الكهرباء، رغم غيابها التام عن أرض الوطن خلال الفترة موضوع المتابعة.
وجاء في الحكم الصادر بتاريخ 14 أبريل 2025، أن المحكمة قبلت الدعوى شكلاً، وقضت في الموضوع بإلزام المكتب الوطني بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة المدعية، مع تحميله المصاريف القضائية.
وكانت المشتكية، وهي مغربية مقيمة بالخارج، قد تفاجأت بتسجيل مخالفة في حقها تتعلق بالاستهلاك غير القانوني للكهرباء من عقار تملكه، رغم أنها لم تكن تقيم فيه، بل كانت خارج المغرب آنذاك. وقد قدم دفاعها وثائق رسمية تؤكد غيابها، ما أدى إلى سقوط الحجة عن المكتب المدعى عليه.
واعتبرت المتضررة أن ما تعرضت له “ظلم إداري صارخ”، مطالبة بمحاسبة الجهات التي حررت المحضر دون أي تحقق ميداني أو قانوني، مما أفضى إلى إساءة في استعمال السلطة وتوجيه اتهام غير مستند إلى أدلة.
ويأتي هذا الحكم ليعزز من دور القضاء الإداري في حماية المواطنين من الشطط في استعمال السلطة، ويفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات الرقابية التي يعتمدها المكتب الوطني للكهرباء، خاصة في الملفات التي تمس مهاجرين مغاربة تُنسب إليهم مخالفات وهمية أثناء غيابهم.
تعليقات الزوار