هبة زووم – فاس
في تطور لافت لملف رئيس جماعة إيموزار كندر، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، مع إسقاط الكفالة المالية البالغة 20 ألف درهم، التي كان قد أُفرج عنه بموجبها سابقًا.
ويأتي هذا القرار القضائي الجديد ليخفف من الإجراءات الاحترازية المفروضة على لخصم، الذي يُتابع أمام العدالة بتهمتي “تبديد أموال عمومية” و”التزوير في محررات رسمية”، في ملف له صلة بما بات يُعرف بـ”قضية الأعوان العرضيين” داخل الجماعة الترابية التي يرأسها.
خلفية القضية
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 12 ماي الجاري، متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية، مع إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، وذلك في إطار ملف شائك أثار الكثير من الجدل بجهة فاس مكناس.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاوى تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين، تتعلق بوجود اختلالات مفترضة في تدبير ملفات الأعوان العرضيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات قضائية أسفرت عن إحالة الملف على قاضي التحقيق.
من الحلبة إلى قاعة المحكمة
مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية، دخل غمار العمل السياسي قبل سنوات، حيث ترأس جماعة إيموزار كندر، غير أن تجربته على رأس المجلس الجماعي طبعها الكثير من التوترات والخلافات، بلغت حد تبادل الاتهامات مع خصومه السياسيين.
ما بعد قرار الاستئناف
قرار استئنافية فاس بإلغاء الكفالة وإلغاء منع السفر يفتح مرحلة جديدة في مسار الملف القضائي، ويعيد ترتيب الأوراق داخل المشهد السياسي المحلي، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت النيابة العامة ستلجأ إلى الطعن أم ستكتفي بالسير في أطوار التحقيق إلى نهايته.
وفي انتظار الحسم القضائي النهائي، يبقى اسم لخصم عنواناً لملف تتقاطع فيه السياسة بالرياضة بالقضاء، وتترقبه ساكنة إيموزار كندر بكل اهتمام.
تعليقات الزوار