الحكومة تصادق على مشروع قانون يُعزز صلاحيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 20.25، الذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 5 شوال 1446 (الموافق لـ 4 أبريل 2025)، والقاضي بتغيير مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وفي أعقاب أشغال المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والتي تهم المصادقة على المراسيم بقوانين بعد إصدارها خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان.
وأضاف بايتاس أن الحكومة كانت قد أصدرت هذا المرسوم بقانون في الخامس من شوال 1446، بعد حصوله على موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، ما يعكس التزام السلطة التنفيذية بإرساء مقاربة تشاركية في تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمجال الغابوي.
ويُنتظر أن يُمكّن هذا النص من تعزيز الإطار المؤسساتي والتنظيمي الذي يؤطر عمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الثروات الغابوية، وتثمين الموارد الطبيعية، وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمنظومات البيئية.
كما يُتوخى من هذا المشروع توفير آليات قانونية أكثر مرونة وفعالية في تدبير المجال الغابوي، وذلك تماشياً مع التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والتوسع العمراني وضغوط الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمجالات القروية والجبلية التي تشكل النواة الأساسية للثروة الغابوية الوطنية.