مليلية المحتلة: سقوط شبكة مغربية تنشط في “الزواج الأبيض” وتزوير وثائق الإقامة

هبة زووم – متابعات
وجهت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، الأحد الماضي، ضربة أمنية موجعة لشبكة إجرامية متخصصة في تنظيم “الزواج الأبيض” وتزوير الوثائق الرسمية، يتزعمها أفراد من أصول مغربية، ضمن مخطط محكم لتسهيل الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا.
العملية التي نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق جاءت بعد تحريات دقيقة، وأفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف مشتبه فيهم آخرين يُرجّح أنهم فروا إلى مدن شمال المغرب، وسط تنسيق متواصل بين أجهزة الأمن الإسبانية ونظيرتها المغربية.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد تفجّرت القضية حين اشتبهت المصالح الأمنية في صحة زواج يجمع بين مواطنة إسبانية من مليلية ومهاجر مغربي في وضعية غير قانونية. وقد تبين لاحقًا أن الزواج تم بمقابل مادي بغرض تمكين المغربي من الإقامة القانونية، تحت غطاء صفة “زوج مواطنة إسبانية”.
وكشفت الشرطة أن طلب الإقامة قوبل بالرفض بسبب شكوك حول صحة الوثائق المقدمة، وهو ما فتح الباب لتحقيق معمق كشف عن شبكة منظمة تتورط في تزوير وثائق الزواج والإقامة، واستغلال ثغرات قانونية في ملف الهجرة.
واعترفت المواطنة الإسبانية خلال التحقيق بأنها تلقت مبلغًا ماليًا مقابل الزواج الصوري، وأقرّت أن الاتفاق تم بشكل مسبق مع أطراف أخرى من الشبكة. كما تبين تورط شخصين قدما كشهود مزورين، أحدهما تم توقيفه، في حين لا يزال الثاني في حالة فرار.
وما زاد القضية تعقيدًا، أن التحقيقات امتدت لتشمل أنشطة إضافية للشبكة، منها تزوير شهادات السكنى باستعمال عقود إيجار وهمية، قصد التمكن من تقديم طلبات تسجيل مزيفة.
وفي إحدى الحالات، تقدمت امرأة بطلب لتغيير محل سكنها، قبل أن تكشف التحريات أنها لا تقيم في العنوان المذكور، وأن عقد الإيجار موقّع باسم شخص لا علاقة له بالمكان، وأن العقار المعني في ملكية البلدية ويشغله شخص آخر وأسرته.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف المرأة المعنية والمؤجر المزعوم، وإحالتهما على أنظار النيابة العامة بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة، فيما باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية مساطر قضائية ضد جميع الموقوفين، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف باقي خيوط الشبكة.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد المراقبة على الهجرة غير النظامية داخل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث باتت شبكات متخصصة في تزوير الوثائق تعتمد أساليب مركبة تشمل الزواج الصوري، عقود السكن، وشهادات العمل الوهمية، بهدف الالتفاف على القانون الإسباني واختراق منظومة الإقامة.