النقابات تُحمّل مديرية التعليم مسؤولية الاحتقان في صفوف أطر الاقتصاد والإدارة بمكناس وتلوّح بالتصعيد

هبة زووم – مكناس
تشهد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس حالة احتقان متزايدة، بسبب ما وصفته السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، بـ”اللامبالاة الممنهجة” التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة، في ظل غياب تام لأي إرادة للحوار الجاد والمسؤول.
في بيان مشترك مع الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبّرت السكرتارية عن استيائها من استمرار سياسة التجاهل والتسويف، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية إذا استمر الصمت الرسمي، وحمّلت المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي تطورات ميدانية قادمة.
وشدّدت النقابة على أن الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها مؤخرًا شكّلت خطوة إنذارية عكست حجم الغضب المتراكم، وعبرت عن استعداد المناضلين لمواصلة المعركة النضالية إلى حين الاستجابة الفعلية للمطالب.
وأورد البيان جملة من الملفات العالقة التي تُعمّق الإحباط وسط مختصي الاقتصاد والإدارة، في مقدمتها التأخر غير المبرر في صرف التعويضات العينية وتعويضات المهام والمسؤوليات، ورفض تمريرها مجزأة أو ترحيلها لسنوات مالية لاحقة، تحميل المسيرين أعباءً غير قانونية وظالمة من خلال تكليفهم بالإشراف على مؤسسات متعددة دون سند تنظيمي واضح أو تحفيز مادي مناسب، التمييز في منح التكليفات والمستحقات رغم الانتماء لنفس الإطار والاختصاص، ما يُفاقم الشعور بالحيف والتمييز داخل القطاع، التستر على السكنيات الوظيفية وعدم إدراجها في الحركات الانتقالية، في انتهاك لحق الموظفين في تكافؤ الفرص، مستشهدين بمثال السكنيات الشاغرة بإعدادية العروسية بسطات.
وختمت النقابات الثلاث بيانها بدعوة عاجلة إلى فتح حوار مسؤول، يراعي قواعد العدالة والإنصاف، ويُعطي الأولوية لتسوية الوضعيات المهنية المتأزمة لمختصي الاقتصاد والإدارة، مشيرة إلى أن أي تأخير إضافي قد يُقابل ببرنامج نضالي تصعيدي، يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.
كما أكدت أن استقرار المؤسسات التعليمية وتجويد خدماتها يمرّ عبر تحسين أوضاع أطر الإدارة، والقطع مع سياسات التماطل التي أضرت بثقة الموظفين في الإدارة التربوية محليًا.