هبة زووم – الرباط
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs)، عبر استخدام جهاز خاص لقياس السرعة القصوى، في خطوة تهدف إلى تقليص الحوادث الناجمة عن تجاوز السرعة، خاصة في صفوف الشباب.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي عقب تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث المرتبطة بدراجات غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستعملي الطريق.
وستشمل العملية الدراجات التي تحمل رقم إطار مكونًا من 17 رمزًا، حيث ستخضع لاختبارات ميدانية في فضاءات آمنة. ويقود الأعوان الدراجة لمسافة محددة للتحقق من سرعتها القصوى ومدى مطابقتها للحدود القانونية.
وحددت الوكالة السرعة القصوى لهذه الدراجات في 50 كلم/س، مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س. وبالتالي، فإن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، ويتم حجزها وإحالة ملفها إلى النيابة العامة مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة.
وتنص الإجراءات الجديدة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة في حال تكرار المخالفة أو في وجود ظروف مشددة.
وأكدت الوكالة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حياة المواطنين وضمان احترام المعايير القانونية، لافتةً إلى أن الدراجات التي تفوق سرعتها 40 كلم/س تتسبب في نسبة كبيرة من الحوادث المميتة.
ودعت الوكالة جميع مستخدمي الدراجات ذات المحرك إلى التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير التقنية والقانونية قبل انطلاق عمليات المراقبة الميدانية، تفاديًا للمتابعات والعقوبات.
تعليقات الزوار