المغرب في مؤشر العدالة العالمية 2024: أداء جيد أمنياً ودبلوماسياً مقابل فشل اجتماعي وتعليمي

هبة زووم – الرباط
حلّ المغرب في المرتبة 77 عالميًا من أصل 140 دولة في مؤشر العدالة العالمية 2024 الصادر عن معهد فودان للدراسات المتقدمة بجامعة فودان في شنغهاي، في ترتيب يعكس توازنًا بين نقاط القوة في بعض المجالات، والتحديات المستمرة في قطاعات حيوية أخرى.
في مجال التعليم، جاء المغرب في المرتبة 110 من أصل 182 دولة، ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بجودة المنظومة التعليمية، ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، وضعف الاستثمار العمومي مقارنة بالمعايير الدولية، مما يجعل إصلاح التعليم ضرورة ملحة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
أما على صعيد الصحة العمومية، فقد احتل المغرب المرتبة 122 عالميًا، في ظل نقص البنيات التحتية، العجز في الأطر الطبية، واعتماد كبير على القطاع الخاص لتغطية الحاجيات الصحية للمواطنين.
في ما يخص حماية النساء والأطفال، جاء المغرب في المرتبة 121 عالميًا من أصل 178 دولة، ما يشير إلى محدودية التقدم في التمكين والمساواة وغياب مؤشرات قوية في صحة الطفولة وتمثيلية النساء.
أما جهود مكافحة الفقر فقد وضعت المغرب في المرتبة 75 من أصل 156 دولة، وهو ترتيب متوسط يعكس استمرار الفوارق الاجتماعية رغم الإجراءات القائمة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
على الصعيد الأمني، أظهر المغرب أداءً قوياً، حيث حل في المرتبة 24 عالميًا في مكافحة الإرهاب والصراعات، وهو أفضل ترتيب له في المؤشر، ما يعكس سياساته الاستباقية واستقراره الأمني.
كما جاء في المرتبة 121 عالميًا في التعاون الأمني العابر للحدود، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الانخراط في آليات التعاون الشرطي الدولي.
وفي مجال المساعدات الإنسانية، حقق المغرب المرتبة 56 عالميًا بفضل مساهماته في دعم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في إفريقيا وفلسطين.
على مستوى المناخ والبيئة، جاء المغرب في المرتبة 135 عالميًا من أصل 188 دولة، ما يبرز محدودية تأثيره البيئي رغم الاستثمارات المتنامية في الطاقات المتجددة، مؤشراً إلى أن الجهود البيئية بحاجة لتكثيف وتوجيه أكثر فعالية.
يعكس مؤشر العدالة العالمية 2024 أن المغرب يتمتع بمكانة متقدمة نسبياً على الصعيد الأمني والدبلوماسي، لكنه يواجه تحديات جدية في القطاعات الاجتماعية والتنموية، خصوصًا التعليم، الصحة، المناخ، وحماية الفئات الهشة، ما يضع على عاتق الحكومة ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية وتكثيف الإصلاحات لتعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد