هبة زووم – الرباط
أثارت حالة الغموض حول مصير الناشط المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية لـما يعرف بـ”أسطول غزة” وترحيل عشرات النشطاء الأجانب المشاركين فيه.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن ترحيل 137 ناشطًا إلى تركيا، من بينهم شخصيات أوروبية وعربية بارزة، معتبرة أن هدف الأسطول لم يكن إنسانياً بل استفزازياً، واصفة بعض المشاركين بأنهم “محرضون في خدمة حماس”.
ورغم نشر قوائم بالجنسيات المرحّلة، والتي شملت المغرب، لم يظهر اسم غالي في أي مصدر، ما أثار تساؤلات حول مكان تواجده ووضعه القانوني بعد عملية الاعتراض التي نفذتها البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية تجاه الأسطول المتجه نحو سواحل غزة.
ويذكر أن الأسطول، الذي انطلق أواخر شهر غشت الماضي من موانئ أوروبية وتونسية، كان يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة ونقل مساعدات إنسانية رمزية.
وأفادت تقارير صحفية، من بينها صحيفة “ذا غارديان” ووكالة “رويترز”، أن بعض المعتقلين تعرضوا لـ سوء معاملة وظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك نقص الماء والغذاء، إضافة إلى تعرض بعض الزنازين للبراغيث، كما حدث مع الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، التي زارها ممثل عن مكتب الخارجية السويدية للاطلاع على وضعها.
فيما أكد الجانب التركي أن بين المرحلين مواطنين مغاربة، إلا أن السلطات المغربية لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص مشاركة أو ترحيل عزيز غالي، الذي سبق أن أعلن رفضه التعاون مع السلطات الإسرائيلية لاعتباره ذلك تطبيعاً، ما يجعل احتمال استمرار احتجازه داخل إسرائيل أو تعرضه لإجراءات قانونية مختلفة عن باقي النشطاء مطروحاً.
وتتابع منظمات حقوقية مغربية ودولية التطورات عن كثب، داعية إلى الكشف عن مصير جميع المشاركين وضمان سلامتهم وحقهم في التواصل مع محاميهم وسفارات بلدانهم.
كما طالب ناشطون مغاربة وزارة الخارجية بالتدخل العاجل للاستفسار عن مصير غالي، خصوصاً بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن مغاربة ما زالوا يخضعون للتحقيق في إسرائيل.
ورغم إعلان تل أبيب عن نيتها ترحيل جميع المشاركين في أقرب وقت ممكن، إلا أن الغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لعزيز غالي، في انتظار توضيح رسمي من الجهات المغربية أو الإسرائيلية لوضع حد لحالة القلق والترقب التي تخيم على الأوساط الحقوقية المحلية والدولية.
تعليقات الزوار