هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تنزيلاً لأحكام الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 20 فبراير 2025.
ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق، إلى جانب ضبط مسطرة تعيين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بمقرر يصدر عن رئيس الحكومة.
كما يتضمن المرسوم تفاصيل تتعلق بكيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتمين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني، فضلاً عن توضيح مسطرة اقتراحهم من طرف هذه الهيئات.
ويحدد المشروع كذلك الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري، مع بيان كيفية تعويض الأعضاء المنسحبين أو الموقوفين بعضو جديد لبقية مدة الانتداب، في إطار ضمان استمرارية عمل المؤسسة وتعزيز حكامتها.
تعليقات الزوار