وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الحركة الانتقالية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية وتفتح باب الطعون
هبة زووم – الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، عن النتائج الرسمية للحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج تدبير الموارد البشرية وتعزيز الاستقرار الإداري بالمؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها قامت بنشر اللوائح الكاملة للمستفيدات والمستفيدين من هذه الحركة عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، بما يتيح للمعنيين بالأمر الاطلاع على النتائج وفق المساطر المعمول بها.
وأسفرت هذه العملية عن انتقال ما مجموعه 1155 مديرة ومديراً موزعين على مختلف الأسلاك التعليمية، حيث استفاد 638 إطاراً إدارياً من سلك التعليم الابتدائي، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين في سلك التعليم الثانوي الإعدادي 308، مقابل 209 مستفيدات ومستفيدين في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وسجلت الحركة الانتقالية لهذه السنة مشاركة واسعة للأطر الإدارية، إذ بلغ العدد الإجمالي للمشاركات والمشاركين 3113 مديرة ومديراً، توزعوا بين 1903 مشاركين في التعليم الابتدائي، و735 في التعليم الثانوي الإعدادي، إضافة إلى 475 مشاركاً في التعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما يعكس حجم الإقبال على هذه العملية وأهميتها في الاستجابة للتطلعات المهنية للأطر الإدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة فتح باب تقديم الطعون لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج، داعية جميع المعنيات والمعنيين بالأمر إلى إيداع طلباتهم لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها.
وأوضحت أن الأكاديميات الجهوية ستتولى تجميع وإحالة جميع الطعون على قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار التابع لمديرية الموارد البشرية بالوزارة قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الآجال المحددة لإيداع الطعون، مؤكدة أن آخر أجل لإحالتها على المصالح المركزية حدد في 10 يونيو 2026، وأن أي طلب يرد خارج هذه المدة الزمنية لن تتم معالجته أو النظر فيه.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة الإدارية داخل المؤسسات التعليمية وتحقيق التوازن في توزيع الأطر الإدارية عبر مختلف الأقاليم والجهات، بما يساهم في تحسين حكامة المؤسسات التربوية والرفع من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمات والمتعلمين.