هبة زووم – أكادير
أثار قرار المجلس الجماعي لأكادير بشأن تحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي جدلاً واسعًا واستنكارًا في أوساط الفعاليات المدنية والمهنية بالمدينة.
وينص القرار، المقرر مناقشته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس تحت النقطة 11، على فتح المحلات عند الساعة السادسة صباحًا (6:00) وإغلاقها عند الواحدة صباحًا (1:00)، ما اعتبره العديد من التجار وأرباب المقاهي تهديدًا مباشرًا للسير التجاري الطبيعي وقيودًا على النشاط الاقتصادي الليلي الذي تعتمد عليه شريحة واسعة من المستثمرين والمهنيين.
وأعرب عدد من المتضررين عن خشيتهم من انعكاس هذا القرار على الحركية الاستهلاكية للمدينة، معتبرين أنه يُعيد إلى الأذهان قيود فترة جائحة كوفيد-19، التي فرضت إجراءات مشددة على حركة التجارة وأثرت سلبًا على النشاط التجاري.
كما شدد مواطنون على أن أكادير مدينة سياحية بامتياز، وتستعد لاستقبال تظاهرات قارية ودولية كبرى، مما يجعل من الضروري الحفاظ على جاذبيتها الليلية واستمرارية النشاط التجاري حتى ساعات متأخرة، وهو ما قد يقوضه القرار المقترح ويضعف من مكانة المدينة كوجهة حيوية ونابضة بالحياة.
ويستمر الجدل في المدينة وسط دعوات للسلطات المحلية لإعادة النظر في القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح التجار والسياح على حد سواء، بما يضمن توازنًا بين النظام العام والحيوية الاقتصادية لأكادير.
تعليقات الزوار