هبة زووم – الرباط
عبّر الوزير السابق مصطفى الرميد عن استيائه العميق من ما وصفه بـ”الفظاعات الأخلاقية والمخالفات القانونية” التي شهدها اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة للصحافة المعينة من طرف الوزير بنسعيد، معتبرًا ما وقع سقوطًا مدويًا لمؤسسة كان الجميع يظن أعضاؤها حكماء مهنة الصحافة.
وفي منشور له على حسابه الرسمي بفيسبوك، أضاف الرميد: “للأسف، ارتكبت فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة، في اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة”، مشددًا على أن ما حدث دليل على إفلاس بعض النخب، وأنه لا يُعقل أن تقوم المؤسسة بمعاقبة شخص على “صغير القول”، في الوقت الذي ترتكب فيه “كبائر الأقوال والأفعال”.
وتابع الرميد: “لا أجد الكلمات الملائمة للتعبير عما يجيش في صدري من ألم وحسرة على حال مؤسسة يفترض حمايتها للحقوق والحريات، فإذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد إلى الوريد”.
وأضاف: “لقد أصبح حديث القريب والبعيد هذا السقوط الأخلاقي المدوي، لمؤسسة كنا نظن أن أعضائها حكماء مهنة الصحافة، فإذا بهم كل شيء إلا أن يكونوا حكماء. فمن ذا الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟”
واختتم الرميد منشوره بالقول: “لم أجد ما به أصف ما وقع، إلا قول الشاعر القديم: هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ولله في خلقه شؤون”.
تصريحات الرميد تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الصحفية جدلاً متزايدًا حول الشفافية والمسؤولية الأخلاقية لأعضائها، وتفتح نقاشًا واسعًا حول ضرورة مراجعة آليات الرقابة وضمان استقلالية القرارات داخل المجلس الوطني للصحافة.
تعليقات الزوار