هبة زووم – الدار البيضاء
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، إضافة إلى المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهت لبودريقة شملت إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
وقد اعتبرت المحكمة أن جميع هذه الأفعال مثبتة بالوثائق والمعطيات الواردة في الملف، ما جعل الحكم الاستئنافي يؤكد ثبات المسؤولية القانونية للمتهم.
ويشكل هذا القرار القضائي ضربة قوية لمسيرة بودريقة السياسية والرياضية، ويؤكد أن المراكز العليا في الأحزاب أو الأندية الرياضية لا تمنح حصانة ضد القانون، وأن العدالة لا تتوقف أمام النفوذ أو الشهرة.
وبتأييد الحكم، تُغلق مرحلة الاستئناف في هذه القضية، بينما يبقى خيار الطعن أمام محكمة النقض مفتوحا، إلا أن الرسالة واضحة: القانون فوق الجميع، وكل تجاوز مهما كانت مكانة مرتكبه سيواجه العقاب.
تعليقات الزوار