هبة زووم – الرباط
دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نساء ورجال التعليم وعموم الموظفات والموظفين والأجيرات والأجراء إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المرتقبة يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على فرض رسوم مالية على الموظفين والموظفات الراغبين في متابعة دراستهم وتكوينهم بالجامعات العمومية.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في سياق رفضها لما تعتبره مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي، معتبرة أن فرض رسوم على التكوين الجامعي يضع عوائق مالية أمام الموظفين الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية، كما قد يفتح الباب أمام توسيع دائرة الولوج غير المتكافئ إلى التعليم العالي.
وجددت النقابة الوطنية للتعليم موقفها الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية المدرسة والجامعة العموميتين، مطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة والتراجع عن القرارات والإجراءات التي من شأنها، بحسب تعبيرها، تكريس الأداء مقابل الولوج إلى التعليم العالي العمومي.
كما ربطت النقابة بين الحق في التعليم والتكوين المستمر ومبدأ تكافؤ الفرص، معتبرة أن تحسين الكفاءات المهنية يجب أن يتم في إطار يضمن المساواة في الولوج.
وتأتي هذه الدعوة الاحتجاجية لتضيف فاعلاً نقابياً جديداً إلى النقاش المتصاعد حول رسوم التكوين الجامعي، في وقت يثير فيه الموضوع جدلاً داخل الأوساط الجامعية والنقابية والسياسية.
وتؤكد النقابة أن معركتها لا تقتصر على رفض الرسوم بالنسبة للموظفين، بل تستهدف، وفق موقفها المعلن، الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها فضاءً مفتوحاً أمام الجميع، وعن الحق في التعلم والتكوين المستمر دون أن تتحول القدرة المالية إلى معيار للاستفادة من خدمات التعليم العالي.
تعليقات الزوار