مراكش: المحكمة الابتدائية تدين الغلوسي بالحبس الموقوف التنفيذ وخلاف قانوني يثير الجدل

هبة زووم – ياسر الغرابي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الجمعة 16 يناير الجاري، حكمها في حق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحبس موقوف التنفيذ، استنادًا إلى الشكاية المباشرة التي رفعها ضده النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
وحكمت المحكمة بمؤاخذة الغلوسي من أجل جنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالقذف وانتهاك سرية التحقيق، مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، فيما برأته من جنحة السب بعد رفض المحكمة مؤاخذته بها. وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة الغلوسي بأداء تعويض مدني بقيمة 20 ألف درهم، مع رفض المطالب المدنية المتعلقة بالسب.
في تعقيبه على الحكم، اعتبر الغلوسي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن المحكمة ارتكبت مخالفات شكلية وقانونية جسيمة. وأوضح أن المحكمة قبلت الشكاية شكليًا، رغم وجود إخلالات قانونية، ولم تستدعِ شهود اللائحة المقدمة من الدفاع، ما حرمه من ممارسة حقه في الدفاع بشكل كامل، مخالفًا بذلك مبدأ قرينة البراءة.
كما شدد الغلوسي على أن المحكمة الابتدائية تجاوزت حدود صلاحياتها، حين حكمت على وقائع تتعلق بشكاية برلماني حول تبديد أموال عمومية وبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، فيما القضية الأصلية لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش. واعتبر أن هذا الحكم يسبق القضاء المختص ويهدر الحق في التثبت من الوقائع قبل البت في الدعوى.
ومن القضايا المثيرة للجدل، إدانة الغلوسي من أجل انتهاك سرية التحقيق، في حين يرى المتحدث أن الوقائع المعنية تتعلق بالمال العام وبرامج تطوير المدينة، وهي معلومات معروفة ومتاحة للرأي العام، ولا يمكن تصنيفها على أنها سرية التحقيق. هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول مدى احترام المحكمة للحدود القانونية وحقوق الدفاع.
المعركة القانونية بين الغلوسي والبرلماني تضع أمام الرأي العام جدلًا أكبر حول حماية الجمعيات الحقوقية المنتصبة لمراقبة المال العام من الضغوط السياسية والتداخلات البرلمانية، وأيضًا حول استقلالية القضاء أمام ملفات الشأن العام.
فالقضية لا تنتهي عند هذا الحد، إذ لا تزال الطعون القانونية متاحة أمام المحاكم العليا، ما يجعل مسارها القضائي مفتوحًا على صراعات الشكل والجوهر، وهو ما قد يترك أثرًا على مسار الدفاع عن المال العام في المغرب، وعلى قدرة الجمعيات على ممارسة مهامها دون تقييد أو تضييق.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد