هبة زووم – الرشيدية
في تدوينة مثيرة للجدل، انتقد الباحث التربوي والمدير الإقليمي السابق أحمد كيكيش قرار تعيين الحسين قضاض كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واصفا هذا التعيين بأنه “تعيين لتصريف الأعمال لا أقل ولا أكثر”.
وأشار كيكيش إلى أن التعيين جاء في سياق انسجام سياسي مع الوزير الحالي، حيث أن الكاتب العام الجديد من المفترض أن يساهم في تسيير الملفات الإدارية بعيدًا عن الدور الرقابي الذي كان يمارسه كمفتش عام للوزارة، خصوصًا في الملفات الحساسة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي وملفات الريادة.
ويعكس هذا الانتقال “تحويل الملفات السوداء والتقارير الكاذبة” من سلطة المفتش العام إلى الكتابة العامة، في خطوة اعتبرها الكثيرون تحايلاً على المساطر القانونية المقررة.
وتساءل كيكيش في تدوينته عن مدى احترام المرسوم رقم 412.12.2 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012، محذرا من استغلال “المسطرة الاستثنائية” في ما وصفه بـ”الزمن الميت” لبعض أعضاء الحكومة، الأمر الذي قد يشكل عبئا على مصالح الوطن ويثير علامات استفهام حول النزاهة والشفافية في التدبير.
هذا التعيين يطرح أسئلة جوهرية حول وظيفة الكتابة العامة في الوزارة، ومدى قدرتها على العمل وفق معايير قانونية واضحة، بدل أن تتحول إلى أداة لإدارة الملفات السياسية والمصالح الضيقة، بعيدًا عن المسؤولية الحقيقية في حماية المصلحة العامة والمنظومة التربوية.
تعليقات الزوار