بني ملال: القضاء يؤكد متابعة الرئيس السابق بتهمة “اختلاس أموال عمومية” والرئيس الحالي يفلت من تهمة التبديد

هبة زووم – بني ملال
في قرار قضائي حاسم، أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 26 فبراير 2026، قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بملف المتابعة في قضية جماعة بني ملال، بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك.
وتتعلق القضية بمتابعة 17 شخصًا على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية” فضلاً عن اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية التي كان يتم الإشراف عليها من قبل الجماعة.
ومن بين المتهمين، الرئيس السابق لجماعة بني ملال، موظف من الجماعة، وممثلين عن مقاولتين، بينما كان الرئيس الحالي للجماعة في حالة سراح.
وأكدت غرفة المشورة متابعة الرئيس السابق للجماعة بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة ذلك”، بالإضافة إلى جنحة “استعمال شواهد إدارية مزورة”.
كما تم الاستمرار في متابعة الموظف وممثلي المقاولتين في حالة اعتقال، وتم إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم.
من جهة أخرى، أسقطت غرفة المشورة التهم الموجهة للرئيس الحالي لجماعة بني ملال المتعلقة بالمشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية، وتركزت المتابعة عليه في جنحة واحدة وهي “المشاركة في استعمال أوراق مزيفة”.
كما قضت غرفة المشورة بعدم متابعة أربعة ممثلين لشركات ومقاولات لعدم كفاية الأدلة، في حين استمرت المتابعة ضد الآخرين بسبب مشاركتهم في اختلاس وتبديد أموال عامة كانت ضمن إشرافهم كموظفين عموميين.
من المنتظر أن تُعقد أولى الجلسات لمحاكمة المتهمين في شهر مارس المقبل، في انتظار نتائج الإجراءات القضائية القادمة التي قد تُسفر عن تطورات جديدة في القضية.