هبة زووم – الرشيدية
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن حوالي 1000 طالب بكلية الرشيدية قد حُرموا من الاستفادة من المنحة الجامعية بسبب أخطاء إدارية ناجمة عن تهاون وإهمال من الموظف المكلف بتدبير ملف المنح بالمؤسسة.
ووصفت المصادر الوضع بـ”الكارثي”، حيث لا يزال هذا العدد الكبير من الطلاب بدون منحة، وهو ما حرمهم من حقهم في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المخصص للطلبة.
وأكدت أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يتلقى يوميًا شكاوى من المتضررين سواء خلال الموسم الجامعي الحالي أو الموسم الماضي، دون أن يتم حل المشكلة إلى الآن.
وأوضحت المصادر أن الموظف المسؤول بالرشيدية يلقي بالمسؤولية على المصالح المركزية، غير أن العديد من الحالات تبين أن المعطيات المتعلقة بالنقاط والنجاح لم يتم إدخالها في النظام، مما يعيق مصادقة المصالح المركزية على صرف المنح للطلاب المعنيين.
وقد وصل هذا الملف إلى قبة البرلمان، حيث تم توجيه أسئلة كتابية إلى وزير التعليم العالي تطالب بالتدخل العاجل لإيجاد حل وإنصاف الطلاب المتضررين وفتح تحقيق في ما وصفته بعض الأطراف بـ”الاستهتار بالمسؤولية الإدارية”. خاصة وأن المنح الجامعية تشكل دعماً اجتماعياً مهماً للطلبة، خاصة المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية أن بعض الموظفين الإداريين لا يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب. حيث يستفيد بعضهم من فرصة متابعة دراستهم الجامعية، ويغلقون مكاتبهم خلال أوقات العمل لحضور حصص دراسية في سلك الإجازة أو الماستر، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، يطالب العديد من المعنيين بفتح تحقيق إداري أو إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات، وذلك لتحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة للطلاب المتضررين.
تعليقات الزوار