هبة زووم – الرباط
أعلن الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني جديد احتجاجاً على ما اعتبرته تمريراً لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة للمطالب والملاحظات التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل مناقشة المشروع.
وأكدت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الإضراب سيشمل التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات للمرتفقين على مستوى مختلف محاكم المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس 2026 إلى غاية 05 أبريل 2026.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي يوم الخميس 02 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية تهدف إلى التعبير عن رفض العدول للصيغة الحالية للمشروع.
وجددت الهيئة الوطنية للعدول رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة، إضافة إلى التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة خلال مراحل النقاش التشريعي.
وطالبت الهيئة بتجميد المشروع في صيغته الحالية، داعية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة قصد مناقشة مضامين القانون الجديد وإدخال التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لضمان تنظيم أفضل للمهنة وحماية حقوق العدول والمرتفقين على حد سواء.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متواصل بين ممثلي مهنة العدول والجهات المشرفة على إعداد النص القانوني الجديد، حيث يصر العدول على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التوثيق العدلي بما يضمن تطوير المهنة ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال القانوني والقضائي بالمملكة.
تعليقات الزوار