رئاسة النيابة العامة تكشف عن مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز استقلال القضاء وتحديث المنظومة القضائية

هبة زووم – الرباط
أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، الذي يعد إطارًا مرجعيًا يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الفعالة والمنصفة.
وذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ رسمي أن هذا المخطط يسترشد بالتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب عام 2009، حيث أكد جلالته على أهمية توطيد الثقة في القضاء باعتباره “حصنًا منيعا لدولة الحق، وعمادًا للأمن القضائي والحكامة الجيدة”، كما أشار إلى ضرورة أن يواكب القضاء التحولات التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
يتضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة مجموعة من الأهداف الطموحة، من بينها تعزيز الأداء المؤسسي للنيابات العامة عبر المملكة، وتحقيق فعالية في السياسة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، مع ضمان جودة تكوين الموارد البشرية.
ويهدف المخطط إلى تفعيل شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وتجسيد دوره في حماية الحقوق الأساسية، خاصة في ظل التحديات القانونية المتزايدة في العصر الرقمي.
وأوضح البلاغ أن المخطط يولي أهمية خاصة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم إدماج الرقمنة في أنظمة العمل القضائي لتطوير الأداء وجعل الخدمات القضائية أكثر كفاءة وشفافية.
ويشمل ذلك تحسين آليات التتبع للملفات القضائية، وتسهيل الوصول إلى العدالة عبر المنصات الرقمية التي تضمن سرعة الإجراءات وتحسن التواصل مع المواطنين.
ويشمل المخطط أيضًا تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتوسيع الشراكات مع الهيئات القضائية الدولية، بما يعزز من مكانة المغرب على الصعيد الدولي في مجال التعاون القانوني، حيث تعد هذه الخطوة أساسية في ظل العولمة والانفتاح الذي يشهده العالم في مجالات التجارة والاقتصاد.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي على تسعة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الثقة في النيابة العامة ورفع فعالية أدائها، من بينها حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، بالإضافة إلى حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ويشتمل المخطط على 30 ورشًا عمل تتوزع على مختلف التوجهات المذكورة، والتي سيتم تنفيذها وفق مؤشرات قابلة للقياس.
يعد المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة خطوة هامة نحو تعزيز استقلال القضاء وتحقيق العدالة الفعالة في المغرب.
ومن خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل القضائي، تسعى النيابة العامة إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتوفير بيئة قانونية آمنة تضمن حقوق وحريات المواطنين.
هذا المخطط يعد قفزة نوعية نحو تحديث وتطوير منظومة العدالة المغربية بما يتماشى مع تحديات العصر الحديث.