في خطوة غير متوقعة أخرج مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة ، مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي تضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.
وحسب صحيفة الناس التي أوردت الخبر في طبعتها أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي، كما أن مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع.
صحف